أعلنت الحكومة هدفًا برفع الحد الأدنى الشهري للأجور في الجهاز الإداري للدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول السنة المالية 2029/2030.
التفاصيل المؤكدة
يبدأ الحديث من حد أدنى قدره 8 آلاف جنيه، لكن لم يُكشف جدول تفصيلي ملزم بالزيادات أو طريقة تطبيقها.
لماذا يهم هذا الخبر؟
لأن الهدف يمتد لعدة سنوات، فإن القوة الشرائية الحقيقية ستتأثر أيضًا بالتضخم وتطور مستويات الأسعار.
ما الذي نتابعه؟
تتحدد حقوق العاملين الفعلية بالقرارات والموازنات الرسمية فور صدورها، لا بالهدف المبدئي وحده.